نیم نگاهی به نظام انتخاباتی مجالس قبل از انقلاب

المنةلله کـه در میکـــده بـاز است
زان رو که مرا بر در او روی نیاز است
ای مجلسیان! سـوز دل حافـظ مسکیـن
از شمع بپرسید که در سوز و گداز است
حافظ
امسال انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز جمعه یازدهم اسفندماه بر اساس قانون جدید برگزار می‌شود، به حول قوه الهی در حوزه انتخابیه دیار ترشیز کهن - کاشمر، بردسکن، خلیل آباد، کوهسرخ-۱۵۰ نفر با ورود به سامانه خدمات وزارت کشور پیش ثبت نام نموده‌اند که از این تعداد ۱۲۸ نفر مرد و ۲۲ نفر زن هستند، آقایان و خانم‌هایی که برای قانونگذاری جمهوری اسلامی خود را آماده می‌پندارند نسبت به دوره قبل مردان ۴ برابر و زنان پنج و نیم برابر افزایش داشته است.
اجازه می‌خواهم به بهانه استقبال گسترده و بی‌نظیر داوطلبان نمایندگی در دیار ترشـیز، نیم نگاهی مختصر و گذرا به وضعیت قوه مقننه و نظام انتخاباتی مجالس دوران پهلوی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی داشته باشم یادآوری برخی اتفاقات تاریخی می تواند این فایده را داشته باشد تا خوانندگان این سرمقاله با آشنایی و توجه به اهمیت رای خود فارغ از هر نوع تعصب خاص شایسته ترین فرد را برگزینند و همچنین داوطلبان نمایندگی یادشان باشد که برای قبول چه مسئولیت سنگینی اعلام آمادگی کرده اند.
بد نیست بدانید سابقه ی قوه مقننه و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود از طریق انتخابات، همزمان با اوج گرفتن نهضت مشروطه، در اواخر حکومت قاجار وارد فرهنگ سیاسی ایرانیان شده است، در صورتی که فرایندانتخابات و انتخاب نمایندگان به صورت قانونی و به درستی با رعایت حقوق همه نامزدها صورت گیرد این اقدام بهترین و کارآمدترین ضامن ثبات سیاسی جامعه می‌تواند باشد.
در عصر مشروطه شاهد سه دوره قانونگذاری هستیم، دوره اول از سال ۱۲۸۵ شروع می‌شودو تا فروپاشی حکومت قاجار در سال ۱۳۰۴تمام می شود، دوره دوم شامل 16 سال سلطنت رضاشاه است، دوره سوم از ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ تا ۲۲ بهمن ۵۷ دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی را در بر می‌گیرد. در مدت ۳۷ سال سلطنت محمدرضا شاه پهلوی ۱۱ دوره انتخابات قانونگذاری برگزار شده است، به عملکرد مجلس در آن دوران که نگاه می‌کنیم یک واقعیت انکارناپذیر وجود دارد و آن تصمیمات سرنوشت سازی است که مجلسیان در طول ۱۲ سال اول سلطنت محمدرضا شاه گرفته اند، از قبیل تصویب قوانینی که امکان همکاری هرچه بیشتر بازرگانی و تجاری ایران با بسیاری از کشورهای جهان، با هدف کاهش قدرت و نفوذ تاریخی روس و انگلیس را در ایران فراهم می‌کرده است، بگیرید تا رد لایحه« گس - گلشائیان» و به تصویب رساندن قانون ملی کردن صنعت نفت در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ و انتخاب مصدق به نخست وزیری، اما متاسفانه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مجلس، اقتدار نیم بند ۱۲ ساله‌اش را از دست می‌دهد و به سرنوشت مجلس ششم تا سیزدهم در دوران رضاشاه دچار می گردد و انتخابات مجلس بیش از پیش تحت کنترل دولت در می‌آید و یک بار دیگر در اذهان عمومی خاطره مجالس یکدست و انتصابی دوران رضا شاه از مجلس ششم تا مجلس سیزدهم در اذهان عمومی زنده می گردد. این رویه ادامه پیدا می کند به نحوی که نمایندگان مجلس بیست و یکم اکثر قریب به اتفاق از لیست محمد رضا شاه انتخاب می شوند، در واقع تمام تاریخ نگارانی که در مورد کارکرد مجلس در ایران تحقیق کرده‌اند، مجالس بعد از دوره بیستم را به شدت وابسته دانسته‌اند، دوره بیست و چهارم آخرین دوره مجلس زمان محمدرضا شاه را که پس از تشکیل و دخالت حزب رستاخیز صورت گرفت می‌توان بدترین انتخابات در دوران مشروطیت نامید و به تعبیری در آن دوره افرادی به مجلس راه پیدا کردند که به هیچ وجه صلاحیت سیاسی و اخلاقی نداشتند،البته نباید حق را کتمان کنیم، این نکته در باره ی نماینده ی دیار ترشیز در آن دوره صدق نمی کند، نماینده کاشمر در مجلس بیست وچهارم همچون نامش صادق بود و متدین و پرهیزگار، بصیر در امور مملکتی و معروف به امانت و درستکاری بود. در مجموع باید اذعان کرد که دربیشتر دوره های مجلس در دوران زمامداری پهلوی اول و دوم اکثر نمایندگان در حد و قواره ای نبودند که بتوانند برای استمرار حکومت قانون قدمی بردارند و به قول فخرالدین عظیمی در کتاب بحران دموکراسی در ایران «فراکسیون گرایی شدیدو کوته بینی ها ونگرش های محدود محلی اکثر نمایندگان و نیز عدم توانایی آنان در درک کافی از وظایف اجتماعی خود و مقدم شمردن آن ها بر مقاصد خصوصی. عوامل عمده ای بودندکه در تهی ساختن ترتیبات پارلمانی از هرگونه محتوای معنی دار بسیار مؤثر شناخته شده اند».
قبول کنیم که مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی حکومت ها در هر جامعه‌ای به میزان استقلال مردم وابسته است، نمایندگانی که با انتخابی آگاهانه از میان افراد جامعه در جایگاه مقدس مجلس قرار می‌گیرند و قادرند حافظ منافع و حقوق آحاد شهروندان و مردم در حوزه انتخابیه و در سرتاسر کشور باشند چنانچه به وظایف قانونی خود به صورتی که مردم انتظار دارند عمل کنند، ورودشان به عرصه ی انتخابات امری خداپسندانه و قابل ستایش است، قانون اساسی چه قبل از پیروزی انقلاب و چه پس از پیروزی انقلاب قدرت فوق العاده به مجلس و نمایندگان مردم داده است، مردم در برابر انتخاب شایسته‌ترین کاندیدا مسئول هستند، امید است ماحصل انتخاب مردم هیچگاه افراد سست عنصر، مطیع و بی‌اطلاع از مسائل سیاسی نباشد.