نقدی بر عملکرد مجلس یازدهم
نزدیک به سه سال از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد و انتخابات اسفند 1402به کار نمایندگان این دوره پایان خواهد داد. سوال اینست آیا انتظارات و امیدهایی و ایده های بسیاری که در مجلس یازدهم وجود داشته است محقق گردیده است؟ چنانچه می دانیم نمایندگان مجلس یازدهم با نقد عملکرد مجلس دهم و با وعده ایجاد تحول و تغییرات اساسی در بحث نظارت، شفافیت و قانونگذاری توانستند کرسی های بهارستان را کسب کند. در آن زمان مردم نقدهای آنها را به حق می‌دانستند و انتظار و توقع این بود که مجلس یازدهم بتواند از مجلس دهم به ویژه در بحث معیشت ، تورم و نظارت بهتر عمل کند.
در اواخر سال ۹۸ که مصادف با انتخابات بود به ناگاه با افزایش قیمت بنزین در آبان ماه نرخ تورم تقویت شد تا اینکه نرخ تورم سالانه کشور به ۴۱ درصد رسید. همزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه افزایش قیمت کالاهایی که معیشت مردم را نشان گرفته بودند، کاندیداهای مجلس یازدهم با شعارهای مردم پسند در مورد کنترل تورم و توجه به معیشت مردم پا به عرصه رقابت گذاشتند.
اما نرخ تورم نقطه ای در اسفند ۹۹ به عدد 7/48 رسید، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 7/48 درصد بیشتر از اسفند ۹۸ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات هزینه کردند. نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ و۱۴۰۱ هم به ترتیب به 2/40و 5/46 درصد سقوط کرد.
نظارت در مجلس چنگی به دل نمی زند
نظارت و قانون گذاری نیز دو اهرم اصلی مجلس به شمار می‌رود. اما در این مورد نیز نقدهایی بر مجلس یازدهم وارد است. در مجلس دهم بارها و بارها از زبان سیاسیون شنیدیم که «مجلس در راس امور نیست» و یکی از دلایل اصلی طرح این موضوع آن بود که اغلب نمایندگان قدرت استفاده از اختیارات قانونی و نظارتی را نداشتند. در مقابل نمایندگان مجلس یازدهم از زمانی که کار خود را آغاز کردند تاکیدشان بر این بود که آمدند تا بعد نظارتی مجلس را تقویت کند و بر عملکرد وزرا نظارت جدی داشته باشد. نمایندگان مجلس در ابتدای فعالیت خود، از این ابزار قانونی غافل نبودند و در خصوص موضوعات مهم روز کشور سوالاتی را از وزرا طرح کردند و حتی چندین کارت زرد با وزرا دادند. اما این نوع نظارت پایدار نبود و به اذعان نمایندگان « نظارت در مجلس چنگی به دل نمی زند». استفاده از ابزار نظارت همزمان با فعالیت دولت سیزدهم رو به افول نهاد. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی در این‌باره می‌گوید ـمجلس در حوزه نظارت نمره بالایی ندارد و حتماً باید ابزارهای نظارتی خود را تقویت کند.» علی بابایی کارنامی نیز اظهار می‌دارد:« مجلس باید نظارت خود را تقویت کند و طرح سوال نمایندگان از وزرا باید افزایش یابد»
نمایندگان متعددی معتقد مجلس از ابزار نظارت مغفول مانده است و خود نمایندگان از نتیجه سال اخیر در این زمینه رضایت ندارد
مجلس در حیطه قانونگذاری
هر چند نمایندگان از عملکرد خود در حیطه قانونگذاری راضی هستند و مجلس یازدهم تصویب قانون جهش مسکن، جوانی جمعیت و قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار را در کارنامه خود دارد. اما بسیاری از طرح‌های دیگر که اصلی ترین وعده های نمایندگان مجلس یازدهم بوده تاکنون مغفول مانده اند. یکی از این طرح ها، طرح شفافیت آرای نمایندگان بود. هم اکنون آنچه پیش روی ماست امروز و فردا کردن های متوالی برای یک طرح کاملاً ساده است.
مرور برخی از فعالیت های نمایندگان مجلس نشان دهنده صرف میزان قابل توجهی از وقت و هزینه برای برخی طرح هایی است که با توجه به ارزیابی کارشناسان اولویت برای قانون گذاری محسوب نمی شود به نظر می‌رسد طرح‌ها باید با اولویت بندی بهتر و شایسته تری به صحن بیاید و با توجه به نیاز روز جامعه ضروری است برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای انتخاب و بررسی موضوع صورت گیرد
تصمیم گیری و سیاست‌های اقتضایی
اما بیشترین نقدی که بر نمایندگان وارد است، تصمیم گیری‌های اقتضایی آنهاست. تصمیم گیری اقتضایی یعنی هر فردی هر دلیلی به ذهنش می رسد آن را برای عبور از بحران مطرح کند. این ایده‌ها چون مبتنی بر تحلیل و نظر قوی نیستند زود تغییر می کنند. به عنوان مثال در جلسات متعدد بیان شد که وزیر بهداشت استیضاح خواهد شد اما بعد از چند روز این استیضاح مسکوت باقی ماند. در مورد وزیر صمت و افزایش بی‌رویه قیمت خودرو نیز همین اتفاق تکرار شد. ایده ها معمولاً کاربرد منطقی و تحلیلی ندارند و چون معطوف به تامین منافع عده ای هستند ، مخالفت عده‌ای دیگر را برمی‌انگیزند و هر روز که یک گروه قدرتمند تر باشد نظرشان غالب می شود. چه بسا نظر اولیه که شکست خورد، دومی وارد عرصه می‌شود و به همین ترتیب هر روز و هر هفته یک برنامه روی میز است.
.JPG)
نوشتن نظر:
ارسال پاسخ