از رفت و آمد استانداران تا تحقق وفاق ملی
بر این چشمه چون ما بسی دم زدند
برفتنـد چون چشــم بـر هـم زدنــد
سعدی
اولین استاندار خراسان بزرگ محمود جم در سال 1308 میباشد این استان 20سال پیش، پس از تایید مصوبه دولت توسط شورای نگهبان در سال ۱۳۸۳ به ۳ استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی تقسیم شد ، رسو...
بر این چشمه چون ما بسی دم زدند
برفتنـد چون چشــم بـر هـم زدنــد
سعدی
اولین استاندار خراسان بزرگ محمود جم در سال 1308 میباشد این استان 20سال پیش، پس از تایید مصوبه دولت توسط شورای نگهبان در سال ۱۳۸۳ به ۳ استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی تقسیم شد ، رسولی، محمدی زاده، صلاحی، فروزان مهر، رشیدیان، رزم حسینی، معتمدیان، نظری استانداران خراسان رضوی طی این 20 سال هستند .
شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳ مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید خراسان رضوی با حضور وزیر کشـور اسکندر مومنـی برگزار گردیــد، در این مراســم از یعقوبعلـی نظری استـانـدار سابـق تکریم و غلامحسین مظفری به عنوان استاندار جدید معرفی گردیـد.
غلامحسـین مظفـــری شانزدهمین استانداری است که پس از
پیروزی انقلاب اسلامی در این جایگاه قرار گرفته است، بیشترین طول خدمت در این جایگاه به علیرضا رشیدیان تعلق دارد حدود 5 سال و کمترین آن به طاهر احمدزاده کمتر از یک سال، میانگین دوران خدمت استانداران بین 2 تا 3 سال است، استاندار جدید، نیشابوری است و برای مردم استان خراسان رضوی یک فرد بومی محسوب میشود، گفته میشود استان را خوب میشناسد و با توجه به مشاغلی که تاکنون داشته است می تواند در زمینههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مصدر خدماتی ارزنده در سطح استان گردد، برخی معتقدند بهترین فرد برای استانداری خراسان رضوی انتخاب شده است و اگربخت یاری اش کند می تواند به مدد شعار وفاق ملی، شایسته سالاری را در سطح استان تحقق بخشد، وفاق در عالم کنونی سیاست امری رایج است و منطق مربوط به خود را دارد، وفاق کسب بیشترین میزان از قدرت در عین پرهیز از خالص سازی است، منطقی که نه تنها رقیب را از دسترسی به کمترین سهم از قدرت باز نمی دارد بلکه با استفاده از شایسته سالاری شرایط زمینهی خدمت به مردم را در صورت نظارت صحیح و درست بر اجرای قانون به بهترین وجه برای خادمان ملت از هر گروه و جریانی فراهم سازد، باید همه بپذیریم که روند تحولات سیاسی اجتماعی ۸ ماهه ی اخیر در کشور، آنچنان از سرعت و شتابی خاص برخوردار گردید که پیشبینی روند آینده اصلاحطلبی و اصولگرایی را دشوار و سخت مینماید، واقعیت امر این است که در حال حاضر مجلس دوره دوازدهم مجلسی اصولگرا است که برخی ازخالص گرایان در آن تاثیر و سهم بسزایی دارند، البته رئیس مجلس به شعار وفاق ملی ایمان لازم را دارد و نقش وی و همراهانش برای امتداد مسیر وفاق ملی قابل توجه و قدردانی است، وی می گوید: « اگر دولت چهاردهم حرف از وفاق می زند باید طبق تاکید رییس جمهور میثاق ما برنامهی هفتم باشد، ما هم در مجلس بنا بر فرمایش رهبری مبنی بر این که موفقیت دولت موفقیت همهی ما و انقلاب و ایران است حرکت می کنیم»، اتخاذ چنین سیاستی از جانب مجلس به نفع کشور است، در مقابل این تفکر قرار است کشور را دولت چهاردهم اداره کند که خمیرمایه اش اصلاح طلبی است،اخیرا نماینده ی دیارمان در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران عنوان کرده است که «چه بخواهید و چه نخواهید نیک بین ظرف سه سال آینده نماینده مجلس است و پزشکیان برای ۴ سال آینده رئیس جمهور ایران است» معنی این سخن این است که باید با احترام به حفظ وفاق ملی، همه به دنبال سازندگی و توسعه باشیم، در این میانه به زعم نگارنده نیروهای سیاسی نباید تحت تاثیر یک نوع کشمکشها و مجادلات خسته کننده قرار گیرند تا نتوانند درست به تدبیر و بررسی حال و آینده بپردازند و از عمق تحولات رخ داده در کشور غافل گردند و از تغییرات جامعه و حقیقت جویی و هویت یابی و شگفتیسازی نسل جدید دور گردند و کار استانداران را برای تحقق شعار وفاق ملی سخت کنند.
از فاکتورهای لازم برای تحقق شعار وفاق ملی که یک استاندار باید مسلح به آن باشد، داشتن وسعت نظر و دید منطقی و بد را از خوب جدا کردن و تشخیص صحیح است، مخصوصاً با در نظر گرفتن این مسئله که با کمال تاسف اقلیتی در جامعه ما سعی در این دارند که به اصطلاح با خراب کردن و پایین آوردن ارزشهای دیگران سعی در پوشانیدن ضعفهای خود داشته باشند، تیزبینی، واقع نگری و دستخوش برخی گفتهها نشدن، عاملی است که ارزشها را از ضایع شدن حفظ میکند، در غیر این صورت تشدد و ناهماهنگی و دلنگرانی از سعایتها و واژگون جلوه دادن حقایق باعث میشود تا بسیاری از نیروها راکد بمانند، کارها در کانال صحیح جریان پیدا نکند و صد البته بدعاقبتی دامنگیر بالاترین مسئولی شود که مرکز اصلی تصمیمگیری است و پدر خانواده،نیروهای سیاسی اگر یادشان رود که پشتوانه اصلاح طلبی و اصولگرایی مردم هستند و اولین اولویت کاری هر دولتی اعم از اصلاحطلب و اصولگرا باید تحقق مردم سالاری باشد، اگر یادشان رود که تحقق مردم سالاری نیاز به شایسته سالاری دارد و ارتباطی مستقیم به نحوه نظارت استانداران بر عملکرد مدیران کل و مسئولان اداری دارد، کار استانداران سخت می شود، و صد البته نیروهای سیاسی باید یادشان باشد که در کنار همه دغدغه ها نباید از مسائل اقتصادی و معیشتی مردم لحظه ای غافل بمانند، ، بی توجهی به حال عموم مردم و عدم استفاده از فرصت ها زیانهای جبران ناپذیری را بر هر جریان سیاسی میتواند وارد سازد.
Fateme, [10/24/2024 12:08 PM]
نوشتن نظر:
ارسال پاسخ