نوسازی نظام حکمرانی کشور، ضرورتی اجتناب ناپذیر

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر
سخن نو آر که نو را حلاوتیست دگر
فرخی سیستانی
یکشنبه 11 دی 1401، رئیس مجلس در نطق پیش از دستورخودگفت: « اینجانب همان‌طور که قبلاً نیز تاکید داشتم، بر این باورم نوسازی نظام حکمرانی در همه حوزه‌ها مبتنی‌بر مبانی مکتب امام و اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب ضرورتی است که با بازگشتن امنیت باید در دستور کار کشور قرار گیرد و اکنون در حال ایجاد اجماع در تصمیم‌گیری‌های لازم در این حوزه هستیم. در این نوسازی همانطور که از روز ابتدا عرض کرده ام اولویت با مسایل اقتصادی است»
واژه ی کلیدی «حکمرانی نو» از زمان شروع اعتراضات بار ها بر زبان رئیس مجلس جاری شده است، طرح چنین ایده‌ای از جانب یکی از سران سه قوه، بیانگر این است که برای حاکمیت یک فرهنگ سیاسی سالم، برای رشد فرهنگ عمومی جامعه، برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم « نوسازی نظام حکمرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است» .
. در همین راستا شاهد نظراتی هستیم که نشان می دهد، شکل گیری اجماع مورد نطر با تعاملی سازنده بر اساس رفابتی سالم کار آسانی نیست برای نمونه می توان روزنامه سازندگی ۱۳آذر ۱۴۰۱ را مثال زد که با تصویری از رییس مجلس بر روی صفحه ی اول و درج مطلبی با عنوان «نوسازی نظام حکمرانی. چه مولفه هایی دارد؟» نظرش را حول هفت محور منعکس کرد و بلافاصله همان روز مشاور سیاسی رئیس مجلس، از این مطلب انتقاد کرد که چرا روزنامه سازندگی در تعریفی خودساخته سخنان قالیباف را تحریف کرده است . احدیان نوشت : «بنظر می رسد روزنامه حزب کارگزاران سازندگی تعریفی از حکمرانی نو را به قالیباف نسبت داده که کاملا برای جریان انقلاب حساسیت برانگیز باشد و کاملا قابل پیش بینی است که لبه دوم قیچی از امروز وارد عمل شده و سوپرانقلابی ها برچسب زنی خود را علیه قالیباف شروع خواهند کرد تا جریان انقلاب نتواند در حساسترین روزهای خود، تصمیم درستی برای مسیر پیش روی خود بگیرد و متعاقبا به گزارش مشرق، محمدسعید احدیان در یادداشتی جامع تر و مفصل تر به تشریح نگاه رئیس مجلس به حکمرانی نو پرداخت، وی اشاره دارد به نکاتی از این قبیل که : « ما در اداره عمومی و حکمرانی کشور در حوزه اقتصاد، فرهنگ، مسائل اجتماعی و محیط زیستی مردم را شریک نکردیم؛ درحالی‌که باید کار را به مردم واگذار می‌کردیم، بنظر می رسد در قرن نو باید حکمرانی نو را شکل دهیم یعنی اداره و مدیریت زندگی مردم را به خود مردم واگذار کنیم»
باید توجه داشت که در حکمرانی نو، استفاده از شیوه های نو و فناوری های نو نقش اساسی بازی می کند:
«نوگرایی و استفاده از فناوری های نو، ابزار اصلی برای نو شدن و جبران عقب‌ماندگی‌های موجود است. ما باید مبانی نگرشی فعلی خود به اداره جامعه را دور بریزیم با یک حکمرانی نو مبتنی بر ارکان خداباوری و مردم باوری و اصول عدالت، معنویت و عقلانیت و با استفاده از شیوه ها و فناوری‌ها نو، با مردمی‌سازی، هوشمندسازی و شفاف‌سازی، شیوه اداره جامعه را مبتنی بر مکتب امام و انقلاب نوسازی کنیم.»،
شایسته سالاری هم بخش مهم دیگری از لوازم ضروری نوگرایی می باشد»
مجله تجارت فردا نیز در مطلبی با عنوان «نوسازی اندیشه» وطرح این سؤال که چرا نوسازی فکری مهم تر ازنوسازی اداری است به قلم علی چشمی - تحلیلگر اقتصاد سیاسی - نکات قابل تاملی را در19 آذر401 بیان کرده است با ذکر این نکته که : « در سال‌های اخیر، ناکارایی اندیشه حاکم بر ایران در حوزه‌های مختلف نمود بارزی پیدا کرده است. نتایج اقتصادی در بدترین وضعیت پنج دهه اخیر است: تورم حدود 50درصدی، نرخ ارز بی‌ثبات، سرمایه‌گذاری پایین و فرار سرمایه، کسری بودجه دولت و صندوق‌های بازنشستگی، زیان انباشته شرکت‌های بزرگ، ماشین‌آلات فرسوده صنایع، مهاجرت گسترده، و فقر و نابرابری فزاینده. وضعیت حوزه سیاسی نیز حال و روز بهتری ندارد: مشارکت سیاسی پایین، کنار گذاشتن گروه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی از تصمیمات جمعی و سیاسی، از کارکرد‌افتادگی نهادهای سیاسی مانند نظام انتخاباتی، احزاب، پارلمان و فرآیندهای بوروکراتیک مانند بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی و تداوم اعتراضات عمومی و صنفی و کاهش مقبولیت نظام حاکم. این شواهد نشان می‌دهد هرچند در سطح قانون و سطح سازمان‌ها نیز اشکالاتی وجود دارد که باید اصلاح و بازنگری شود اما مهم‌ترین پیامد این است فقط افراد گروه حاکم هستند که منافع و قدرتش تاکنون از این ناکارآمدی‌ها آسیب ندیده است. اما اکنون شکنندگی نظم اجتماعی تحت حکمرانی موجود سبب شده علاوه بر منافع عمومی حتی منافع افراد گروه حاکم نیز به خطر افتد. در اندیشه توسعه‌گرا، خواسته‌ها و رفاه تک‌تک انسان‌های جامعه باید در فرآیندهای جمعی و سیاسی وزن پیدا کند».

محمدسعید احدیان و علی چشمی، هردو یک وجه مشترک دارند و آن هم درد مردم است. در بررسی نظرات و مقالات درد مشترک همه بی توجهی یه حقوق مردم و اجرانشدن درست قانون است تاجامعه بر اساس اصول اداره شود.
به زعم نگارنده هر نظام سیاسی برای خودش قلمرو ذهنی سازمان یافته ی خاصی دارد که بر مبنای آن مهمترین دغدغه اش حفظ قدرت و استمرار حاکمیتش می باشد، همه ی جریانات سیاسی، نخبگان سیاسی و اقتصادی ، اندیشمندان، حقوقدانان، دولتمردان در هر دولتی و... مدعی این هستند که درد مردم دارند و رفتارهایشان قانونمند است و یا در گذشته رفتاری قانونمندداشته اند، جای تعجب است چرا در چنین جامعه ی قانونمندی که همه درد دین و درد مردم دارند،و مشخص است چه نهاد یا نهادهایی حافظ قانونند، باید شاهد وجود چنین وضعیتی به اذعان خود باشیم،یادمان باشد اگر درد مردم و توجه به قانون در جامعه محلی از اعراب داشته باشد،هیچگاه حقوق انسانی به عنوان مقوله ای فراتر از منافع شخصی اینگونه موردغفلت قرار نمی گرفت.

نویسنده: سید علیرضا نبوی ثالث