پایان مجلس یازدهم و تشکیل مجلس دوازدهم
دومین مرحله از دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز بیست و یکم اردیبهشت در ۲۲حوزه انتخاباتی در ۱۵استان برگزار شد. در این مرحله از انتخابات، ۹۰نامزد با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت پرونده انتخابات مجلس با تعیین تکلیف ۴۵ کرسی پارلمان بسته شد، جلسه اختتامیه مجلس یازدهم هم روز چهارشنبه دوم خرداد و مراسم افتتاحیه مجلس دوازدهم روز دوشنبه هفتم خرداد برگزار خواهد شد. ضمن تبریک به نمایندگان جدید و آرزوی توفیق برای آن ها ، امیدوارم نمایندگان مجلس بتوانند نقش بارز و تعیین کننده ای در حل معضلات فعلی کشور به ویژه در حل معضلات اقتصادی کشور داشته باشند.
اما در این نوشتار با توجه به نزدیک شدن به پایان کار مجلس یازدهم برخی از اقدامات مجلس یازدهم که به گفته منتقدان دارای ابهاماتی بوده، مورد بررسی قرار می گیرد
طرح شفافیت
شاید طرح شفافیت آرای نمایندگان اولین طرحی بود که هم از جهت لزوم اجرایی و هم از بعد نمادین بسیار مهم بود که در مجلس یازدهم کلید خورد. اما متاسفانه این طرح به یک باره متوقف شد و هنوز که هنوز است سرنوشت نامعلومی دارد.حتی می توان گفت این طرح برخی نتایج منفی را نیز به دنبال داشت در واقع نمایندگانی که خود را در صف مقدم شفافیت معرفی کرده و در همان روزهای ابتدایی به ازای هر رای‌گیری در مجلس از رای‌شان عکس می‌گرفتند و از توئیتر گرفته تا اینستاگرام و هرجا که می‌توانستند آن را منتشر می‌کردند، زمانی که پای طرح و لوایحی به میان آمد که ممکن بود با بازخورد منفی در افکارعمومی همراه می شود، طرح ها و لوایح را به کمیسیون ویژه اصل ۸۵ فرستادند تا در انظار عمومی قرار نگیرند. این کار حتی تصویب قوانینی مثل طرح «عفاف و حجاب» و «طرح صیانت از فضای مجازی» را با چالش مواجه کرد. طرح هایی که لازم بود ساعت ها مطالعه و بررسی در صحن مجلس بر روی آن ها انجام شود، مردم نظرات نمایندگان مخالف و موافق را بشنوند و دلایل آن ها را از ارائه طرح بدانند و با اطلاع مردم مصوب شود به کمیسیون رفت که از این طریق از تبعات و هزینه‌های آن را کم کنند. به عنوان مثال نماینده کاشمر حجت الاسلام نیک بین جزو افرادی بود که در هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب موثر بود وی در این مورد گفت: «در لایحه عفاف و حجاب ۱۶۰۰ پیشنهاد ثبت شده است که اگر بخواهیم این لایحه را در صحن بررسی کنیم، چندین ماه و شاید چندین سال طول بکشد. قرار است لایحه با سرعت، دقت و درایت کافی بررسی شود که با اصل هشتاد و پنجی شدن این اتفاق می افتد.». این طرح به کمیسیون فرهنگی محول شد که نماینده دیار ترشیز یکی از اعضای کمیسیون بود و مصوب هم شد. ولی نماینده دیار ترشیز در مصاحبه ای نظری متفاوت عنوان کرد:« همانطور که رضا خان نتوانست حجاب را با زور از سر زن ایرانی بکشد، ما نیز با زور سرنیزه و جرم انگاری نمی‌توانیم چادر سر مردم نگهداریم!»
قانون جوانی جمعیت
به نظر می رسد قانون جوانی جمعیت هم با اما و اگرهایی همراه ست. روزنامه جوان در مورد قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت در آذر 1402 با عنوان «اجرای قانون جوانی جمعیت فقط ۳۰ درصد!» نوشت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان ماه سال۱۴۰۰ از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد، به این امید که وضعیت شاخص‌های جمعیتی کشور را افزایش دهد، اما به نظر می‌رسد این قانون روی کاغذ مانده است و اجرای آن موانع بسیار زیادی دارد.
بیست و سوم اردیبهشت امسال روزنامه همشهری اجرای قانون جوانی را تا حدودی موفق می داند اما با مراجعه به متن مطلب این جمله را می بینیم « طی 2سال اخیر ثبت ازدواج در کشور هم به میزان ۸.۷درصد کاهش یافته و یکی از دلایلی که باعث شده ثبت ازدواج در کشور نزولی شود، این است که جمعیت جوانی که در سن ازدواج قرار می‌گیرد هرسال کاهش پیدا می‌کند. نرخ باروری در کشور هم تغییر چندانی نکرده و همچنان 1.6به ازای هر مادر است.»
حوزه نظارتی مجلس
مجلس یازدهم به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس همین دوره در بعد نظارتی ضعیف عمل کرده است. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مجلس یازدهم و یکی از 32 نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه تهران با بیان اینکه در مجلس یازدهم قوانین راهبردی تصویب شد، اظهار داشت: این مجلس به طور نسبی در مسائل قانون گذاری موفق بوده اما در موضوع نظارت ضعف‌هایی داشته است.وی در ادامه با اشاره به یکی از نقاط ضعف این مجلس در حوزه نظارت، افزود: به عنوان مثال در موضوع استیضاح وزرا، برخی نمایندگان تصمیم به استیضاح وزیر می‌گرفتند اما با وعده و وعیدها پس از مدتی امضای خود را پس می‌گرفتند. اگر واقعاً قصد استیضاح واقعی داشتند چرا آن را پس می‌گرفتند و علت آن چیست؟ رفتارهای این چنینی به حوزه نظارت مجلس آسیب زد.
احمد راستینه عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی هم اذعان می دارد: جلس یازدهم در حوزه نظارت مجلسی ضعیف بود و در حال حاضر ما در حوزه نظارتی به شدت با آنچه باید باشد فاصله داریم!
توجه به معیشت و اقتصاد مردم
غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد با اشاره به ویژگی‌های مجلس یازدهم می‌گوید: «مجلس یازدهم هم عملکردهای مفید و نکات قابل قبولی دارد و هم از نکات غیرمفید و غیرقابل قبول بهره‌مند است که نمره خوبی از آنها نمی‌گیرد. معتقدم وزن نکات غیرمفید در مجلس یازدهم به مراتب بیشتر از نکات مفید است و به عنوان یکی از اعضای مجلس که سابقه حضور در سایر مجالس را هم دارد از عملکرد این مجلس رضایت ندارم.
مهم‌ترین دلیلم آن است که در این مجلس به مشکلات جاری مردم به خصوص در حوزه اقتصاد و معیشت، درست پرداخته نشد.شاهد این مدعا هم وضعیت تورمی است که طی سال‌های اخیر در فضای عمومی کشور جاری و ساری بوده است.این وضعیت نامطلوب در نزول شاخص‌های اقتصادی، بر مشکلات مردم افزوده است. در کل معتقدم نارضایتی مردم در حوزه معیشت، سنجه خوبی است که می‌تواند این برآورد را بدهد که این وقت گذاشتن‌ها، مصوبات و فعالیت‌های مجلس یازدهم چه خروجی داشته است.»
.JPG)
نوشتن نظر:
ارسال پاسخ