اعلام خطر اقتصـادی وظیفه مجلس است

هرکه اول بنگـرد پایان کار
اندرآخر او نگردد شرمسار
مولوی
پرداختن به بحث مشکلات اقتصادی در کشور در حوزه تخصص نگارنده نیست، مایلم با بررسی چند مطلب و مقاله و طرح یک سوال، جویای این پاسخ گردم که چرا از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون و کسب این همه تجربه پس از روی کار آمدن سیزده دولت، رکود و تورم و به هم ریختگی اقتصادی، مشکل گرانی و بی ارزش شدن پول ملی و فقیر شدن روزمره بخشی از طبقات اجتماعی و پیوستن طبقه متوسط به اقشار ضعیف و کم درآمد و مشکلات عدیده بسیاری که این روزها به کابوسی در زندگی مردم تهیدست تبدیل شده است، همچنان ادامه دارد.
وقتی نظرات کارشناسان اقتصادی را بررسی می کنیم مشکلات اقتصادی در کشور دلایل متعددی دارد، به زعم برخی از این کارشناسان بیش از ۸۰ درصد اقتصاد دست دولت است و بیش از نیمی از شرکت های موجود اقتصادی در کشور دولتی است وعده های اقتصادی یکی از مهم‌ترین شعارهای هر کاندیدای ریاست جمهوری در اوج رقابت انتخابات است، یادتان هست حسن روحانی شعار و وعده ی توزیع بهینه یارانه ها، کنترل نقدینگی و تورم، افزایش رشد اقتصادی و حل مشکلات ۱۰۰ روزه را می داد، در حالی که وقتی رئیس جمهور نبود در سال ۹۱ معتقد بود، تولید با شعار و سخنرانی نمی شود، یادتان هست ابراهیم رئیسی با شعارهای رفع محرومیت و عدالت گستری روی کار آمد و برای رفع تحریم‌ها، بهبود وضع اقتصادی، مبارزه با فساد و اشرافی گری و ناکارآمدی جذاب‌ترین شعارها را می داد و قرار بود با آمدن سید محرومان به وضعیت محرومان رسیدگی شود.
یادتان هست مهرماه ۱۳۹۴ وقتی هنوز قیمت سکه تمام طرح قدیم 924000 تومان بود، چهار وزیر دولت یازدهم، آقایان طیب نیا، نعمت‌زاده، زبیعی و دهقان، وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع در نامه‌ای به روحانی اعلان خطر اقتصادی را گوشزد کردند، وب سایت الف در تحلیل نامه این آقایان نوشت سرعت و میزان کاهش تورم طی یک سال و نیم گذشته که دولت همواره به آن افتخار می‌کرد، موجب رکود فراگیر شده، به طوری که وزرای مربوطه از آن به عنوان بحران نزدیک یاد می‌کنند، این موضوع را اقتصاددانان زیادی به دولت آقای روحانی گوشزد نمودند که کاهش بدون برنامه تورم، به رکود فراگیر منجر می شود زیرا در شرایط اقتصاد ما که تورم توأم با رکود است کاهش تورم و سرعت آن باید متناسب با شاخص‌های دیگر اقتصادی باشد، در غیر این صورت، رکود وسیع که بدتر از تورم است دامان کشور را خواهد گرفت و همین رکود مجدداً به تورم می انجامد.
با انتشار نامه چهار وزیر کابینه به رئیس جمهور- به نقل از روزنامه کیهان 15 مهر 1394- گفتگو های فراوانی درباره آن به راه افتاد و گمانه‌زنی‌های زیادی صورت گرفت، عده ای آن را ابزاری برای چانه‌زنی و امتیازگیری تلقی کردند، عده ای از اختلاف در تیم اقتصادی دولت سخن گفتند و عده‌ای آن را علامت دروغ بودن همه تبلیغات پیشین در عبور از رکود و رونق اقتصادی دانستند،
چون رئیس جمهور شهریور سال ۹۳ با بهجت و سرور از پایان روزهای تاریک و شروع دوران شکوفایی خبر داده بود و گفته بود از رکود عبور کردیم و تلاش من و همکارانم به نتیجه نشسته است با اتمام رکود، کم کم رونق به تولید و اقتصاد بازمی‌گردد و مردم روزهای خوب را تجربه خواهند کرد اما یک سال پس از آن ادعا هیچ تغییری در معیشت مردم حاصل نشده بود بیکاری تشدید شده بود، صنایع پی‌درپی تعطیل می‌شد و خانواده های بیشتری اسیر بیکاری و فقر می شدند و در عوض این اوضاع باعث شده بود ظرف یکسال واردات، رشد چشمگیری کند و مثلاً واردات از چین دو برابر شود، همان کشوری که رئیس جمهور حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی به تمسخر و طعنه از واردات از آن کشور به عنوان ایجاد اشتغال برای جوانان چینی یاد می‌کرد معلوم نبود این چه عبور از رکودی است که تاثیری در وضع اقتصاد ندارد و برعکس دائماً به شدت مشکلات می‌افزاید
روزنامه کیهان در همین شماره در گزارش خبری تحلیلی خود، تیتری زد با این عنوان که « اعلام خطر اقتصادی وظیفه مجلس بود نه 4 وزیر»، آیا نمایندگان مجلس که بر اساس قانون اساسی وظیفه نظارتی بر دوششان است و به کتاب خدا سوگند پاسداری از قانون اساسی خورده اند، خبر نداشتند که ادعای عبور از رکود دروغ است و اگر وزرا این نامه را نمی نوشتند آن ها خبر دار می شدند
در گزارش خبری تحلیلی روزنامه کیهان آمده است: « پس از دو سال از کار دولت یازدهم، ناگهان رو شدن نامه ای از چهار وزیر مهم دولت از جمله وزیر اقتصاد که سکان اقتصاد کشور را در دست دارد، نشان می‌دهد که پشت این ویترین زیبا و بزرگ شده چیزی برای مردم وجود ندارد و حرف هایی مثل عبور از رکود و کنترل نقدینگی و...

عاری از واقعیت بوده است اما چرا چنین شد و چه اتفاقی افتاد که دولتی که قرار بود ۱۰۰ روزه کاری برای معیشت مردم بکند در نیمه راه کم آورده و هر کس از زیر بار مسئولیت آنچه اتفاق افتاد شانه خالی می کند؟ از مدت‌ها قبل کارشناسان درباره موضوعی مهم و تعیین کننده به دولت اعتراض می کردند و البته مثل سایر موارد گوش شنوایی وجود نداشت آن موضوع مهم چیزی نبود جز فقدان بدنه کارشناسی و مدیریت متمرکز اقتصادی در دولت، معلوم نبود اساساً استراتژی دولت در عرصه اقتصاد چیست و قرار است چه اتفاقی بیفتد و قرار است چه دستگاهی با چه سهمی این بار را از زمین بردارد، تشتت در تصمیم‌گیری‌ها، آزمون و خطا، قفل کردن مهمترین گلوگاه ها و شریان های اقتصادی و همه و همه، علامت و نشانی از این بود که تیم اقتصادی دولت منسجم و یکدست نیست. »
نمایندگان همسوی دوره‌ی یازدهم با دولت یادشان باشد از چنین انتقاداتی مبرا نیستند

نویسنده: سید علیرضا نبوی ثالث