دستگاه‌های اجرایی ظرف سه ماه ملزم به پاسخگویی هستند

وصیت همین است جان برادر
که اوقات ضایع مکن تا توانـی
سعدی
یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی که همواره از زبان مسئولان نظام به گوش خورده و می‌خورد بحث پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به مردم است، ممکن است برخی از این دستگاه‌ها ی اجرایی در شرایط عادی در تنگنای کار و مشکلات کمبود نیرو قرار داشته باشند اما با همین ظرفیت موجود همواره تاکید شده است که برای کاهش هزینه‌های اجتماعی، وفق مقررات ظرف سه ماه ملزم به ارائه ی پاسخ مستدل قانع کننده هستند.
نهادهای پاسخگو به هیچ عنوان حق ندارند مردم را بلاتکلیف گذاشته و از پاسخ به درخواست متقاضی امتناع ورزند،
در همین راستا لازم است به
بخشنامه شماره ۲۰۳/۱۰۵۳۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲ رئیس دیوان عدالت اداری - حکمت علی مظفری - به رؤسای کل محترم دادگستری توجه کرد: رؤسای کل محترم دادگستری احتراماهمانگونه که مستحضرید مطابق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده؛در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید... چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع می تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند. عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود ... .
مطابق تبصره فوق کلیه دستگاه های اجرایی مکلف به ثبت درخواست و پاسخگویی در مهلت زمانی سه ماهه بوده و شهروندان نیز مکلفند ابتدا تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و سپس در صورت امتناع آن دستگاه از پاسخگویی در مهلت مقرر یا عدم رضایت از پاسخِ آن دستگاه، اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمایند.
متاسفانه مطابق بررسی های بعمل آمده، علیرغم گذشت زمان قابل توجهی از اجرایی شدن تبصره مذکور و مکاتبات متعدد با دستگاه های اجرایی در خصوص تسریع در فرآیند ایجاد بسترهای ضروری جهت عملیاتی سازی این تبصره، زیرساخت های موردنظر در بسیاری از دستگاه ها فراهم نشده و این موضوع منجر به تحمیل هزینه به شهروندان و نارضایتی عمومی شده است.
فلذا به منظور جلوگیری از هدر رفت بیت المال، تحقق اداره شایسته و پیشگیری از طرح شکایات و همچنین ممانعت از تحمیل هزینه های مضاعف به شهروندان، خواهشمند است در مقام ریاست شورای عالی قضایی در استان، با استفاده از ظرفیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت و تذکر به دستگاه های اجرایی در جهت اجرایی سازی تبصره مذکور اقدامات شایسته انجام و همچنین به منظور آگاهی رسانی به شهروندان جهت پیشگیری، مفاد تبصره فوق به طرق مقتضی به ویژه از طریق رسانه های محلی به اطلاع شهروندان شریف آن استان رسانده شود
اخیرا 29 شهریور 1404 معاون حقوقی رئیس جمهور - مجید انصاری - با ارسال تصویر این بخشنامه به کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه دستور داده علاوه بر رعایت بخشنامه رئیس دیوان عدالت اداری از برخی نکات غفلت نکنند، معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید دارد، نظر به اینکه حکم یادشده ناظر بر تکلیف کلیه دستگاه‌های مشمول، نسبت به پاسخگویی در برابر خواسته قانونی ذی‌نفعان، با اتخاذ رویکرد اقناع قانونی در مهلت معین، در مرحله پیش قضایی به منظور کاهش حجم ورود پرونده به دیوان عدالت اداری می‌باشد و این رهگذر فرصت مغتنمی است جهت پیگیری و تحقق هدف متعالی حاکمیت قانون بر روابط ادارات دولتی و شهروندان، با به کارگیری ابزار شفافیت عملکرد دستگاه جهت کاهش فساد اداری، عدم تبعیض و افزایش کیفیت خدمات اداری در جهت صیانت توامان از حقوق شهروندی و منافع بیت‌المال، لذا ضروری است پاسخگویی قطعی به خواسته ذی‌نفعان به عنوان یک حکم قانونی حائز ضمانت اجرای اداری، مطمح نظر قرارگرفته و ضمن بررسی دقیق کلیه درخواست‌ها در مواعد تعیین شده، نسبت به ارائه پاسخ مکتوب و قطعی (نفیا یا اثباتا)، با اتخاذ یکی از رویکردهای زیر حسب مورد اقدام نمایید:
۱- در صورت احراز انطباق خواسته ذی‌نفع با قوانین، مقررات، آرای وحدت رویه، و یا آرای شعب دیوان با موضوع مشابه، با قید فوریت نسبت به اجرای خواسته ذی‌نفع با ابتنای بر موازین قانونی اقدام گردد.
۲- چنانچه عدم امکان اجرای خواسته ذی‌نفع به دلایل ناشی از موانع قانونی احراز گردید، ضروری است مراتب در موعد مقرر قانونی، به صورت مکتوب و با رویکرد اقناع حقوقی، با ذکر دلایل قانونی ناظر بر عدم اجرای موضوع خواسته، به ذی‌نفع ابلاغ کتبی گردد.

شایان ذکر است که بعضا ارائه پاسخ‌ها مبتنی بر رفع تکلیف و بدون تلاش برای اقناع حقوقی ذی‌نفع از سوی واحدهای ذی‌ربط در سایر دستگاه‌ها صورت می‌گیرد که حاکی از استمرار رویکرد عدم پاسخگویی و عدم شفافیت در عملکرد و احیانا موهم وجود زمینه‌های فساد اداری در دستگاه‌هاست لذا شایسته است بالاترین مقامات دستگاه‌های مشمول نسبت برخورد با این‌گونه عملکردها اقدام بازدارنده لازم بعمل آورند.