عواقب بی عملی و سوء مدیریت در عرصه اقتصادی

نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس
ملالت علما هم ز علم بی‌ عمل است
حافظ
مردان سیاست آن‌ها که دشواری‌های سیاست‌ورزی را با بازی‌های کودکانه یکسان نمی‌گیرند، وقتی به قدرت می‌رسند به اول چیزی که می‌اندیشند رفع مشکلات اقتصادی در جامعه است، سیاستمداران جدی و استخوان‌دار به خوبی بر این بر این نکته واقف اند که دست به دست شدن قدرت قاعده عالم سیاست است و به همین خاطر همواره سعی دارند تا در روز موعود، هنگام وداع با صندلی قدرت شکستشان حداقل مرهون مشکلات اقتصادی نباشد.
عرصه اقتصاد مانند هر عرصه ی دیگر در حیات اجتماعی برآیندی از فعل و انفعال‌هاست، خیلی وقت‌ها بازیگران عرصه اقتصاد تصور می‌کنند که کنشگر و فعالند اما در عمل در سناریوی دیگران و مطابق طراحی آنها ایفای نقش می‌کنند، شواهد نشان می‌دهد در بخش مدیریت در حوزه اقتصادی
سال‌هاست فناوران دچار غفلت شده اند غفلتی که کم کم و به مرور زمان طبقه متوسط و اقشار ضعیف را در تنگنایی قرار داده است که نه راه پس دارند نه راه پیش، روز به روزشاخص خط فقر افزایش می یابد و خانواده های بسیاری فقیر و فقیرتر می شوند، یکی از بن‌مایه‌های انقلاب اسلامی در سال ۵۷ خیزش علیه بی عدالتی، نابرابری و فاصله طبقاتی بود که فعلاً حکایت همچنان باقیست و جامعه هنوز درگیر این نوع مشکلات است، وضعیت امروز زندگی مردم ریشه در سوء مدیریت مدیران کارنابلدی دارد که قادر به انجام وظایف خود نیستند و حتی حاضر نیستند از این پست ها کناره گیری کنند.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی چهارسال پیش اواخر عمر دولت دوازدهم روحانی در تیرماه1399 مقاله ای مفصل با عنوان پیامدهای ناکارآمدی و سوء مدیریت اقتصادی از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی تهیه و تنظیم نموده است که به تبعات بی‌توجهی به مشکلات اقتصادی پرداخته است، خواندن برخی نکات به اختصار خالی از لطف نیست : «امروز مسائل اقتصادی ما به کلاف سردرگمی تبدیل شده است، که نتیجه آن فشار بی سابقه بر مردم و به ویژه طبقات ضعیف است. به نحوی که بحث روز مردم و جامعه ما امروز گرانی است نه مسائل دیگر، این روزها در هر جلسه ای که می نشینیم سخن از گرانی است؛ آن هم گرانی افسارگسیخته و حتی بالای صددرصد، هر روز می شنویم فلان کالا و محصول گران تر شده است، متأسفانه قیمت ها ساعتی و لحظه ای شده است، گروه هایی به دنبال سوءاستفاده از این شرایط هستند؛ اما اقشار آسیب پذیر و آنهایی که حقوق ثابتی دارند همچون کارمندان، کارگران و بازنشستگان گرفتار مشکلات شدید هستند، طلاب نیز در ردیف آخر این لیست هستند و اوضاع معیشتی شان به هیچ وجه خوب نیست. ما نسبت به تمام گرانی ها و قیمت های روز به روز و افسارگسیخته ناراحت هستیم.
در این میان مسئله مسکن غوغا می کند و در قسمت های دیگر نیز داد مردم بلند است و مردم خیلی به دولت اعتراض دارند.
ما نیز به مسئولان تاکید کرده و تاکید می کنیم که نگران این وضعیت هستیم،سوءمدیریت، سير تصاعدى هزینه های دولت و سایۀ سنگین اقتصاد سرمايه ‏دارى در تیم اقتصادی دولت و افزايش کسب ثروت به هر قيمت، شيره جان مردم را کشیده است و همگان را به رقابتى بى فرجام و بسيار خطرناك سوق داده است، این نشانه ها یعنی مدیریت اقتصادی کشور، از كنترل دولت خارج شده و مردم در اين گرداب هولناك گرفتار شده اند.
از مهم‏ ترين پیامدهاى اقتصاد بیمار كه بر اساس سودجويى بنا نهاده شده، شكاف طبقاتى است. آمارها نشان مى‏ دهد ثروت ‏هاى عمده کشور در اختيار رانت خواران داخلی قرار گرفته است؛ انباشت ثروت در دست عدّه ‏اى خاص در مقياس كنونى شگفت ‏آور و باور نكردنى است.
دیگرهمه مى ‏دانيم وضع كارگران و به طور كلى اقشار آسیب پذیر، در مملكت ما خوب نيست، و همچنين روش ثروت‏مندان و سرمايه‏ داران قطعاً بر خلاف حق و عدالت است‏، و بطور خلاصه اين فاصله طبقاتى‏ كه امروز ميان جامعه ما حكفرماست غلط و غير عادلانه است.

عدّه ‏اى آن قدر ثروت دارند كه حساب اموالشان را نمى‏ توانند بكنند، وعدّه ديگرى از فقر و تهيدستى رنج مى‏ برند، به طورى كه تهيّه لوازم ضرورى زندگى از قبيل غذا و مسكن و لباس ساده براى آنان خيلى مشكل است. بى ‏كفايتى در مدیریت اقتصادی کشور باعث ويرانى منابع اقتصادى و فقر عمومى شده است. فقرى كه بر اكثريت جامعه سايه افكنده است.اگر روابط مالى مردم بر اساس صحيح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم پيش نرود، آثار زيانبار نارسايى ‏هاى اقتصادی هم چون فقر و بيكارى، ثروت بى حساب اقليت در كنار فقر اكثريت، منافع عمومى و امنيت اجتماعى‏ را به خطر می اندازد. حقوق طبقه ضعيف جامعه ناديده گرفته شده و واكنش‏ هاى شديدى را در جامعه موجب می شود. فقر عمومى‏ سبب عدم‏ همكارى توده‏ هاى مردم با حكومت مى‏ گردد.یک اقتصاد سالم اقتصادی است که پیوندهای اجتماعی را محکم کند، اگر اقتصاد سالم باشد جوانان از بیکاری نجات یافته و سلامت اجتماعی در جامعه رواج می یابد، لذا بسیاری از پدیده های اجتماعی را باید از دریچه‌ی اقتصاد نگریست.