بلاتکلیفی دو بنای تاریخی پس از گذشت پنجماه
چندسالی میشود که مرّمت حوزهی علمیّهی حاجسلطانالعلما تبدیل به دغدغهای جدی در میان فعالان حوزهی تاریخی و فرهنگی و گردشگری شده است. مرّمت این بنا با کندی بیش از حدی پیش رفت؛ این در صورتی است که متولیّان امر باید پیگیر تأمین هزینههای حفظ و نگهداری این بنای ارزمند تاریخی باشند. روند مرّمت این بنا آنقدر بهطول انجامید که زلزلهی پنجماه قبل کاشمر نیز مزید بر علت شد و آسیبهای جدیای به بنای مدرسه و نیز کاروانسرای امینالتجار وارد کرد. احیا و مرّمت محلهای آسیبدیدهی پس زلزله نیز آنقدر طول کشیده که یکی از نگرانیهای مردم و کسبهی میدان مرکزی سقوط ناگهانی بادگیر است. البته این سقوط بیشتر جنبهی پیشفرض دارد، اما بیان این مهم، خود نشاندهندهی دلنگرانی مردم پس از آسیبهای جدی زلزلهی اخیر است.
زلزلهی کاشمر در تاریخ 29/03/1403 بهقدرت 5 ریشتر در عمق 6 کیلومتری زمین رخ داد که موجب خسارتهای جدی جانی و مالی در منطقه شد. بناهای تاریخی و ثبتی این منطقه نیز از این آسیبها برکنار نماند. در تاریخ 31/3/1403 یعنی دو روز پس زلزله، معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خراسانرضوی به کاشمر سفر کرد و از بناهای آسیبدیده بازدیده بهعمل آورد. در آن بازدیدها احسان زهرهوندی اذعان کرد که شرایط حفاظت اضطراری برای بناهای آسیبدیده مهیا خواهد شد تا مرّمت و بازسازی کلی و اصلی انجام شود. اکنون پس از گذشت 5 ماه از این واقعه، این دو بنای تاریخی ارزشمند که خود سند و هوّیت فرهنگی این شهر بهحساب میآيد در بلاتکلیفی بهسر میبرد.
روند مرّمت این بناها آنقدر بهطول انجامیده که مسئول و متولی کاروانسرای امینالتجار طی نامهای برای کسبه مهلت مقرر نموده تا کاروانسرا را تخلیه نمایند. همچنین در آن نامه تأکید شده که کسبه موظفاند ظرف مدت 10 روز آنجا را تخلیه کنند. این مهم جهت رفع خطر نمودن در کمیسیون بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها بهتصویب رسیده است.
پس از زلزلهی کاشمر قسمت بالادستی کاروانسرا که مشرف به کوچهی مدرس 1 است با هدف رفع خطر تخریب گردید که طبق ضوابط و قوانین میراث فرهنگی در برخورد با بناهای ثبتی و مصوب میباید عینبهعین آن مرّمت میشده است. این موضوع نگرانیها را برای مردم بیشتر کرده که البته ادارهی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پیگیری جدی این موضوع را در دستور کار خود دارد.
نیاز بههمبستگی است!
حفظ بناهای تاریخی نهتنها یک وظیفهی فرهنگی بر دوش همه است، بلکه از منظر قانون جمهوریاسلامی ایران نیز به آن تأکید و قانونگذار با وضع قوانین جدی مانع تخریب کامل یا جزئی بنای تاریخی، فرهنگی و مذهبی شده است. هرگونه تخریب کلی یا جزئئ یا وارد آوردن خسارت به ابنیه، مکانهای تاریخی و فرهنگی و مذهبی، طبق قانون، جرمانگاری شده است. از سوی دیگر وظیفه هرگونه تغییر و مرّمت بر عهدهی کارشناسان میراثفرهنگی است. تخریب دیوار پشت کاروانسرای امینالتّجار با هدف رفع خطر میتواند تخلف به حساب آید.
تاریخ، زبان بروکراسیها را نمیفهمد!
حفاظت اضطراری یکی از عبارتهای خوب و مطلوب در برخورد با بناهای تاریخی است. این عبارت تلنگری جدی برای ما بهحساب میآید. یعنی ما زمان زیادی نداریم و نمیتوانیم بهرهبرداریهای مختلف فرهنگیتاریخی را در پیچ و تابهای بروکراسیهای اداری ذبح کنیم. اگر گوش فرادهیم صدای خُرد شدن استخوانهای بناهای تاریخی را میشنویم که هرلحظه بیم آن میرود درهمکوفته شود. نمیتوان برای حفاظت بناها، خود را درگیر نامهنگاری کنیم. وقتی با ادارهی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی صحبت میکنیم، پاسخ میدهند که ما فلان نامه را ارسال کردهایم و منتظر پاسخیم و یا منتظر اقدام ماندهایم. آیا این زبان را بادگیر مدرسهی حاجسلطان هم میفهمد؟ یا ترکهای دیوار کاروانسرای امینالتجار چهطور؟ ما نیازمند حفاظت اضطراری جهت اقدام فوری برای مرّمت هستیم. این نمد هرچه بیشتر در آب بماند سنگینتر میشود و برداشتن باری سنگین نیازمند حمایت بیشتر است. مجدداً نیاز است یادآوری کنیم که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، متولیّان بناهای تاریخی موظف به تأمین هزینههای مرّمت و حفظ و پژوهش دربارهی بناهای تحت ید خویشاند.
قانون حمایت از مرّمت و احیای بافتهای تاریخی_فرهنگی در سال 1398 به تصویب مجلسشورای اسلامی رسیده است. ابتدا لازم است دربارهی بعضی اصطلاحات بهکار رفته شرح مختصری از همین قانون را یادآوری کنیم.
دربارهی «حفاظت» در این قانون آمده: «بهمعنای کلیهی فعالیتهای پسینی و پیشینی در خصوص پاسداری از ارزشهای مادی است؛ همچون بناهای تاریخی»؛ و دربارهی مرّمت نیز آمده: «عملیات تخصصی و همهجانبه (کمّی و کیفی) است که هدف آن حفظ، بیان و آشکار کردن ارزشهای تاریخی، فرهنگی و زیباییشناختی یک اثر با لحاظ اصالت و یکپارچگی آن است و مراحل گوناگونی اعم از تداوم، تثبیت و استحکامبخشی تا بازگردانی وضعیت موجود به وضعیت اصیل و پایدار را شامل میشود.»
در شرح همین دو اصطلاح باید بیان کنیم که متأسفانه مراحل حفظ یک اثر تاریخی رعایت نشده است. در ذیل همین قانون، ماده 14 بهصراحت آمده: «شهرداریها و شورایاسلامی شهرهای دارای بافت تاریخی_فرهنگی مصوب، مکلفند در تخصیص بودجهی عمرانی سالانهی شهر، بافتهای مذکور را در اولیت قرار دهند.»
حال اینکه تاکنون در شورای شهر کاشمر چنین مصوبهای بوده یا نه، خود محل بحث و تحقیق است و امیدواریم در این زمینهی شورایاسلامی شهر کاشمر اقدامی انجام داده باشد.
حفظ و احیاء بناهای تاریخی این منطقه از اهمیّت بالایی برخوردار است که میتواند در زمینههای مختلفی مؤثر واقع شود. نباید فراموش کنیم که امروز میتوان با چشماندازی بلندمدت نقشهی راهی در حوزهی فرهنگی ترسیم کنیم که این موضوع استمرار داشته باشد و به آیندگان نیز منتقل شود. امروزه کاشمر در زمینههای تاریخیفرهنگی، کشاورزی، گردشگری و... از دیگر شهرهای خراسان بازمانده است. راه هموار است و باید نسل جوان را میداندار کارهای فرهنگی قرار داد که هم از انرژی خوب و هم از نگرش جدیدی برخوردارند.

.jpg)

.jpg)









نوشتن نظر:
ارسال پاسخ